دخل القانون العام للمساواة في المعاملة حيز التنفيذ في ألمانيا منذ عام 2006. وهو يحظر جميع أشكال التمييز في المجال العام وفي سوق العمل.
ويهدف القانون العام للمساواة في المعاملة أيضًا إلى إلزام الشركات بالامتثال للحماية من التمييز وتنفيذها بفعالية. كما يعطي قانون AGG للمتضررين أساسًا قانونيًا للدفاع عن أنفسهم ضد التمييز في مكان العمل والمطالبة بتدابير الحماية. على سبيل المثال، يجب على الشركات إنشاء مكتب شكاوى داخلي أو تعيين أشخاص مسؤولين عن الاتصال. ويواجهون عواقب قانونية في حالة حدوث انتهاكات. يمكن العثور على أسئلة وأجوبة حول التعامل مع AGG في مكان العمل على الموقع الإلكتروني للوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز.
الحاجة المستمرة للعمل
على الرغم من التقدم القانوني، لا يزال التحيز والتمييز في سوق العمل يمثلان مشكلة خطيرة. بعد مرور عشر سنوات على دخول قانون AGG حيز التنفيذ، يشعر غالبية المهاجرين بالتمييز في الحياة الاجتماعية، وفقًا لدراسة أجراها مجلس خبراء المؤسسات الألمانية المعنية بالاندماج والهجرة: أفاد 48% من المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع ممن لديهم خلفية هجرة معروفة ظاهريًا أنهم يتعرضون للتمييز. وتشير الدراسة إلى أنه "في سوق العمل (...) لطالما كانت هناك اختلافات قابلة للقياس في مشاركة الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة وغير المنحدرين من أصول مهاجرة"، وهو ما يمكن تفسيره جزئيًا باختلاف المستويات التعليمية لمجموعات المقارنة (انظر مجلس خبراء المؤسسات الألمانية المعنية بالاندماج والهجرة، 2018).
الفوائد التي تعود على الشركات
التحيز والتمييز ليسا فقط عقبات أمام الاندماج الناجح والتعايش الاجتماعي السلمي. كما أنهما يسببان أضرارًا اقتصادية أيضًا، على سبيل المثال عندما يتعرض العمال المهرة المدربون تدريبًا جيدًا للحرمان وبالتالي لا يستطيعون الاستفادة الكاملة من مؤهلاتهم. وعلى العكس من ذلك، فإن بيئة العمل المحترمة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة هي من بين الركائز الأساسية لنجاح نشاط ريادة الأعمال.
يمكنك التعرف على مزايا القوى العاملة المتنوعة وكيف يمكن الاستفادة منها في الأعمال التجارية على صفحة موضوعنا"التعددية الثقافية والتعامل مع التنوع".